زمینه و هدف: یکی از مرسوم ترین شیوه های خرید و فروش به ویژه در میان تجّار، انعقاد قرارداد به نحو اقساطی بوده و مضافاً قانون مدنی ایران نیز علیرغم شمول این نوع از بیع، تعریفی از آن ارائه نکرده است، کنوانسیون1980 وین نیز تعریفی از قرارداد اقساطی ارائه ننموده، اما به لحاظ ماده 73، قراردادی که در آن «تحویل کالا، مرحله ای و دارای دفعات باشد» اقساطی محسوب می شود و این تلقی در آرای مراجع داوری تا حدودی انعکاس یافته است. روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت تحلیلی ـ تطبیقی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: تحقیق حاضر ضمن بررسی مفهوم و مبانی تئوریکی بیع اقساطی، به تحلیل و بررسی تطبیقی آن در حقوق ایران و کنوانسیون وین و نیز قرارداد فروش اقساطی قرارداد پزشکی پرداخته است. نتیجه گیری: بیع اقساطی در حقوق ایران دارای شرایط و ضوابط متفاوتی نسبت به کنوانسیون وین بوده و در مواردی اقدامات کنوانسیون وین در خصوص بیع اقساطی، خلاف مقررات و قواعد پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران می باشد، اما این اختلاف نشان دهنده برتریّت مقررارت مربوط به بیع اقساطی در حقوق ایران نیست؛ در مفهوم کلی قواعد مربوط به بیع اقساطی در حقوق ایران، دارای ابهاماتی است و تنها راه بهره مندی از کیفیت بیع اقساطی، سلب تکلیف آن از حوزه بانکی است، چراکه دستورالعمل های بانکی در خصوص قراردادهای اقساطی کاملاً غیر همسو با عملیات بانکی بدون ربا بوده و در این زمینه تا حدودی به جز معدودی از قراردادهای اقساطی، کاملاً یکسان به عملیات ربا بوده است

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

زمینه و هدف: انتقال مالکیت و توافق طرفین از مباحث مهم حقوقی است که بررسی آن به صورت تطبیقی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی توافق طرفین قرارداد بیع در تعیین زمان انتقال مالکیت در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین و حقوق اروپایی است. روش تحقیق: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته های تحقیق: یافته های مقاله بیانگر این امر است که کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین نیز موضوع انتقال مالکیت را به قانون ملی احاله کرده است. باید توجه داشت وظیفه این کنوانسیون تنظیم مقررات یکنواخت برای بیع بین المللی کالا است. بنابراین تصویب آن مقررات به منظور هماهنگ و یکنواخت کردن حقوق تجارت بین المللی یا یک قانون تجارت مدرن بود. نتیجه گیری: در خصوص امکان توافق در مورد زمان انتقال مالکیت باید گفت بر این اساس می توان گفت توافق در تغییر چگونگی انتقال مالکیت به واسطه عقد بیع مخالف دستورات کلی شارع نیست، لذا مورد تأیید شارع و داخل در عموم (اوفو بالعقود) و (المومنون عند الشروطهم) و نافذ و لازم الرعایه خواهد بود. مقررات حقوق اروپایی نیز در مورد انتقال مالکیت توافق طرفین را در خصوص زمان انتقال مالکیت در اولویت قرار داده است و در صورت عدم توافق مقرراتی را برای زمان انتقال مالکیت وضع کرده است. به عنوان نتیجه گیری باید گفت که هم در حقوق ایران و هم در مقررات حقوق اروپایی زمان انتقال مالکیت طبق توافق طرفین می تواند تعیین گردد.

چکیده فارسی:قراردادهای اجاره در عرف رایج امروزی عمدتا در قالب «رهن و اجاره» منعقد می گردند. با توجه به وجود پاره ای از ایرادات فقهی ناظر بر این نوع از قراردادها فقهاء پیشنهاداتی را مطرح نموده اند که شامل توجیه قرارداد یادشده در قالب شرط قرض و یا شرط عاریه و ودیعه در عقد اجاره می باشد که در جای خود محل تامل و بررسی است. در این میان از جمله راهکارهای پیشنهادی، شیوه ای است که توسط برخی صاحبنظران همچون آیت الله سیستانی مطرح گردیده است و تحت عنوان بیع شرط و عقد اجاره از آن یاد می شود. در عین حال سوالاتی که مطرح می شود آن است که آیا چنین قراردادی مشروعیت دارد؟ صور مختلف این نوع از قرارداد چیست؟ آیا در تمامی صور مفروض، می توان قائل به صحت معامله شد؟ در پژوهش حاضر نگارنده ضمن تبیین فروض مختلف بحث، درصدد پاسخگویی به سوالات یادشده و رفع شبهات موجود بر آمده است.     چکیده عربی:عقود الإیجار تنعقد عرفا علی صورة «صک الرهن و سند الإیجار» بالنظر إلی بعض الانتقادات الفقهیة الناظرة إلی هذا النوع من العقود التی تشمل تبریر العقد المذکور علی شکل شرط القرض أو شرط العاریة و الودیعة فی عقد الإیجار و له دراسة فی محلة. هناک حلول مقترحة منها حل قد اقترح من جانب بعض ذوی التدبیر کآیة الله السیستانی معنون بیبع الشرط و عقد الإیجار کما هناک أسئلة و هی: هل لهذا العقد مشروعیة؟ ماهی الصورة المتعددة لهذا النوع من العقود؟ هل یمکن القول عن صحة المعاملة فی کل صورة المفترضة؟ فی هذه الدراسة تطرق الباحثان إلی إجابة الأسئلة المذکورة و إزالة الشبهات.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

حقوق دانان ماهیت های مختلفی برای قراردادهای پیش فروش به دلیل موجود نبودن مبیع در زمان عقد، قائل شده اند. در این تحقیق مفهوم پیش فروش و ماهیت این قرارداد بر اساس قصد متعاملین مورد بررسی قرار گرفت و نظریه «بیع مال اعتباری» ارائه گردید که به ضمیمه آن شرط ضمن عقد احداث ساختمان وجود دارد. به موجب این نظریه، قرارداد پیش فروش عبارت است از بیع عین معین آپارتمان ساخته نشده به علاوه شرط عینیت فیزیکی بخشیدن به آن (احداث ساختمان). رابطه عقد و شرط مذکور، مورد تحلیل قرار گرفت و در نتیجه معلوم شد آثار این قرارداد با متعاملین و عرف جاری مطابقت دارد و نیازهای جامعه امروزی را برآورده می سازد از آن جمله تملک بی درنگ خریدار به آنچه وجود دارد و بعداً کمال می یابد.

با پیشرفت فناوری و ارایه کالاها و خدمات متنوع یکی از موضوعاتی که باعث می شود افراد به خرید یک کالا تمایل پیدا کنند ارایه خدمات پس از فروش می باشد. سوال اصلی که این نوشتار درصدد بررسی آن می باشد ماهیت تعهد خدمات پس از فروش و تفاوت آن از سایر نهاد های مشابه می باشد. در این مقاله این موضوع به شیوه توصیفی و تحلیلی با ابزار کتابخانه ای مورد بررسی قرارگرفته و از داده های موجود مشخص گردیده، خدمات پس از فروش در ماهیت متفاوت از گارانتی و وارانتی می باشد. ایجاد تعهد به خدمات پس از فروش از طریق درج شرط فعل یا بر مبنای شرط بنایی متصور می باشد در این وضعیت مشروط علیه ملزم به وفاء بوده و برای مشروط له حق الزام ایجاد می گردد. اگر خدمات پس از فروش به عنوان شرط فعل در ضمن عقد بیع درج شود، گاهی تولید کننده با انعقاد قراردادی فرعی که تابع عقد بیع است، ارایه خدمات را به اشخاص ثالث واگذار می کند. ممکن است تعهد به خدمات پس از فروش از طریق عقدی مستقلی از عقد اصلی ایجاد گردد، لذا نیازمند شرایط اساسی قراردادها می باشد. از سویی ممکن است الزام به ارایه خدمات پس از فروش در کالاهای سرمایه ای ریشه ای قانونی داشته باشد که در این حالت جزو قوانین آمره است؛ لذا توافقات مخالف این قوانین باطل و بلااثر می باشد. بعضی ماهیت این قرارداد را قرارداد خدمت و برخی قرارداد پیمانکاری می دانند که در اصل، ریشه هر دو این قراردادها نیز اجاره اشخاص است.

یکی از ضمانت اجراهای غیرقضایی که در برخی سیستم های حقوقی بکارگیری شده نهاد فروش خودیاری است، این نهاد به منظور دفع ضرر از یک طرف قرارداد که از اقدام طرف دیگر متضرر گردیده پیش بینی شده است، به عبارت دیگر وقتی در یک رابطه قراردادی یک طرف نسبت به تعهداتی که در مقابل طرف دیگر قرارداد دارد مرتکب تخلف شود و شخص زیان دیده مال متخلف را در اختیار داشته باشد، این نهاد این اجازه را به متضرر می دهد تا در موارد مشخص به طور قانونی به منظور جبران ضررهای خود اقدام به فروش مال طرف متخلف نماید. این نهاد هم در نظام حقوقی ایران و هم در اصول حقوق قراردادهای اروپا به رسمیت شناخته شده است، اما نه به عنوان اصلی کلی و فقط در مواردی قابلیت بکارگیری دارد که از سوی قانون حاکم بر قرارداد پیش بینی شده باشد، در فقه امامیه نزدیک ترین نهاد به فروش خودیاری قاعده تقاص است، به نظر می رسد این قاعده را بتوان مبنایی برای نهاد فروش خودیاری در فقه امامیه شناخت.

در این مقاله، تلاش شده است تا بیع سهم شرکت های سهامی با توجه به قوانین موضوعه و منابع فقهی و دیدگاه های حقوقدان ها، تجزیه و تحلیل شود. این تحقیق، نشان می دهد که منظور از واژه «عین» در تعریف عقد بیع مذکور در ماده 338 قانون مدنی فقط اموال مادی نیست؛ بلکه افزون بر آن، اموالی غیر مادی از قبیل سهام شرکت های سهامی و همه حقوق مالی مانند حق مولف و حق سرقفلی را نیز در بر می گیرد. به تعبیر دیگر،«عین» افزون بر این که عین مادی را شامل می شود، اموال معنوی یا عین معنوی را نیز  شامل می گردد. در این تحقیق، ماهیت حقوقی سهام که در قانون تجارت مشخص نشده است، با استفاده از دیگر مقررات قانونی و همچنین با تجزیه و تحلیل آن روشن می شود و معلوم می شود که از طرفی سهام جزو اموال اعتباری محسوب می شوند نه ذاتی و ازطرف دیگر جزو اموال منقول می باشند و نمی توان آنها را، در گروه اموال غیر منقول قرار داد. در این مقاله با بررسی پیشینه تاریخی عقد بیع و ماهیت آن که یک امرو موضوع عرفی است روش می شود که انتقال سهام از طریق عقد بیع، با هیچ منع قانونی یا عرفی مواجه نمی باشد. بنابراین، در موارد سکوت دو طرف، باید آثار عقد بیع را برقرار داد یاد شده جاری ساخت و نباید آن را با قواعد عمومی قراردادها و ماده 10 ق.م تفسیر کرد.